MORHAF
01-07-2007, 11:59 PM
محلل سياسي : خطاب مأزوم والرجل فقد اتزانه
شن رئيس اللقاء الديمقراطي اللبناني وليد جنبلاط هجوما عنيفا على سورية وحزب الله وأمينه العام حسن نصر الله واتهمه بالوقوف وراء الاغتيالات في لبنان إلى جانب سورية.
وجدد جنبلاط في حديث لقناة العربية اتهام الرئيس بشار الأسد بالاغتيالات التي وقعت في لبنان وقال "يجب أن نعامله بالمثل، بشار ونظامه .. ليس هناك حل مع هذا النظام".
واعتبر جنبلاط أن نصر الله "ليس لبنانيا. إنه يتلقى أوامره من النظام السوري ومن جمهورية إيران .. عندما يكون لبناني، ينضم تحت لواء الشرعية اللبنانية".
وذكر أن "ثقافة نصر الله تختلف كليا عن ثقافتنا. إنها ثقافة الاستشهاد التي هي ثقافة الحزن والموت والبؤس وليس ثقافة الحب وثقافة الأمل".
واتهم حزب الله "بالوقوف وراء بعض الاغتيالات (التي وقعت في لبنان) إن لم نقل كلها". وأشار إلى أن قوى 14 آذار "محكومة بالإعدام من قبل النظام السوري وأعوانه في لبنان".
كما اتهم جنبلاط حزب الله بـ"محاولة إفقار لبنان اقتصاديا للسيطرة عليه" وقال إن "خطة الإفقار مدروسة".
وحذر جنبلاط من عدم قيام المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري وقال إن "عدم قيام الحكمة الدولية سيزيد الشرخ المذهبي في المنطقة" معتبرا أن "قوى 14 آذار محكومة بالإعدام وقد تعطينا المحكمة (الدولية ) توازن رعب سلمي .. وسنطرق كل الأبواب الدولية والعربية من أجل الوصول إلى هذه المحكمة كي نردع عصابة دمشق وأعوانها في لبنان".
كما هاجم المعارضة اللبنانية واتهمها بأنها " أداة للقرار الإلهي لنصر الله" وأضاف "إذا اقتحمت المعارضة السرايا(مقر الحكومة اللبنانية) يكون نصر الله جن بالمرة وفقد أعصابه".
هذا وقد قال محلل سياسي سوري في تعقيبه على كلام جنبلاط " من الواضح عمق المأزق الذي يعيشه الرجل فهو بهذه الطريقة يحرق جميع المراكب ويعزز سياسة اللاعودة واللاتفاهم " وتابعت المصادر " واقل ما يقال في خطاب جنبلاط في الفترة الاخيرة انه خطاب مأزوم وتصعيدي ومن الواضح بان الرجل فقد الاتزان والاهلية ".
يشار إلى أن المحامي السوري حسام الدين الحبش رفع دعوى جديدة أمام القضاء العسكري ضد جنبلاط بتهمة "التحريض على القتل العمد والتهديد بقتل الرئيس بشار الأسد".
ولفت الحبش إلى وجود "اتفاق موقع عام 1951 بين سورية ولبنان يتم بموجبه تسليم المطلوبين، وكذلك يوجد اتفاق في الرياض بين الدول العربية وبينها سورية ولبنان عام1953 لتسليم المطلوبين صادقت عليه جامعة الدول العربية واستثنت منه الجرم السياسي والتمتع بالحصانة الدبلوماسية، ولكن استثني من هذا الاستثناء من يتطاول على رؤساء وملوك الدول العربية والجرم العسكري وجرائم الفتنة الداخلية والإرهاب الدولي".
وأوضح أن "جرائم جنبلاط جميعها تنطبق عليها هذه الاستثناءات ما يوجب تسليمه".
شن رئيس اللقاء الديمقراطي اللبناني وليد جنبلاط هجوما عنيفا على سورية وحزب الله وأمينه العام حسن نصر الله واتهمه بالوقوف وراء الاغتيالات في لبنان إلى جانب سورية.
وجدد جنبلاط في حديث لقناة العربية اتهام الرئيس بشار الأسد بالاغتيالات التي وقعت في لبنان وقال "يجب أن نعامله بالمثل، بشار ونظامه .. ليس هناك حل مع هذا النظام".
واعتبر جنبلاط أن نصر الله "ليس لبنانيا. إنه يتلقى أوامره من النظام السوري ومن جمهورية إيران .. عندما يكون لبناني، ينضم تحت لواء الشرعية اللبنانية".
وذكر أن "ثقافة نصر الله تختلف كليا عن ثقافتنا. إنها ثقافة الاستشهاد التي هي ثقافة الحزن والموت والبؤس وليس ثقافة الحب وثقافة الأمل".
واتهم حزب الله "بالوقوف وراء بعض الاغتيالات (التي وقعت في لبنان) إن لم نقل كلها". وأشار إلى أن قوى 14 آذار "محكومة بالإعدام من قبل النظام السوري وأعوانه في لبنان".
كما اتهم جنبلاط حزب الله بـ"محاولة إفقار لبنان اقتصاديا للسيطرة عليه" وقال إن "خطة الإفقار مدروسة".
وحذر جنبلاط من عدم قيام المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري وقال إن "عدم قيام الحكمة الدولية سيزيد الشرخ المذهبي في المنطقة" معتبرا أن "قوى 14 آذار محكومة بالإعدام وقد تعطينا المحكمة (الدولية ) توازن رعب سلمي .. وسنطرق كل الأبواب الدولية والعربية من أجل الوصول إلى هذه المحكمة كي نردع عصابة دمشق وأعوانها في لبنان".
كما هاجم المعارضة اللبنانية واتهمها بأنها " أداة للقرار الإلهي لنصر الله" وأضاف "إذا اقتحمت المعارضة السرايا(مقر الحكومة اللبنانية) يكون نصر الله جن بالمرة وفقد أعصابه".
هذا وقد قال محلل سياسي سوري في تعقيبه على كلام جنبلاط " من الواضح عمق المأزق الذي يعيشه الرجل فهو بهذه الطريقة يحرق جميع المراكب ويعزز سياسة اللاعودة واللاتفاهم " وتابعت المصادر " واقل ما يقال في خطاب جنبلاط في الفترة الاخيرة انه خطاب مأزوم وتصعيدي ومن الواضح بان الرجل فقد الاتزان والاهلية ".
يشار إلى أن المحامي السوري حسام الدين الحبش رفع دعوى جديدة أمام القضاء العسكري ضد جنبلاط بتهمة "التحريض على القتل العمد والتهديد بقتل الرئيس بشار الأسد".
ولفت الحبش إلى وجود "اتفاق موقع عام 1951 بين سورية ولبنان يتم بموجبه تسليم المطلوبين، وكذلك يوجد اتفاق في الرياض بين الدول العربية وبينها سورية ولبنان عام1953 لتسليم المطلوبين صادقت عليه جامعة الدول العربية واستثنت منه الجرم السياسي والتمتع بالحصانة الدبلوماسية، ولكن استثني من هذا الاستثناء من يتطاول على رؤساء وملوك الدول العربية والجرم العسكري وجرائم الفتنة الداخلية والإرهاب الدولي".
وأوضح أن "جرائم جنبلاط جميعها تنطبق عليها هذه الاستثناءات ما يوجب تسليمه".