mhalakkad
11-25-2007, 12:53 PM
جاء قانون الدفاع الوطني في لبنان (المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983) وفي المادة الاولى ليعطي تعريفاً للدفاع الوطني من حيث انه يهدف الى «... تعزيز قدرات الدولة... لمقاومة أي اعتداء على ارض الوطن وأي عدوان يوجه ضده. لضمان سيادة الدولة وسلامة المواطنين» وهذه هي المهمة الأساسية للقوى المسلحة التي تشمل « الجيش، قوى الامن الداخلي، الامن العام ...»، وتضيف المادة 5 من نفس القانون « يوضع الجيش بتصرف رئيس الجمهورية الذي يمارس صلاحياته وفقاً للأحكام المنصوص عنها في الدستور والقوانين النافذة لا سيما المادتين 6 و7 من هذا المرسوم الاشتراعي». وتحدد هاتان المادتان اصول استخدام الجيش عبر النص على ان مجلس الوزراء هو الذي يقر السياسة العامة الدفاعية والأمنية (المادة 6) وان المجلس الاعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية هو الذي يدعو الى التعبئة العامة (المادتان 7 و8).
وبالعودة الى الدستور (م. 49 منه) نجد ان رئيس الجمهورية هو الذي اقسم على احترام الدستور وصيانة الدولة «والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور. يرأس المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء». ويكون له بالتالي ان يستعمل من الوسائل القانونية ما يمكنه من الوفاء بقسمه والإيفاء بموجباته، اي حفظ الدولة وبعناصرها الثلاثة: شعب وأرض وسلطة. ويكون استعمال رئيس الجمهورية للجيش مشروطاً بالتقيد بالأصول الدستورية (عبر قرارات مجلس الوزراء، وقرارات المجلس الاعلى للدفاع)، التي تصدر بموجب مراسيم ويوقع عليها معه وزيرا الدفاع والداخلية ورئيس الحكومة.
هنا يُطرح السؤال: هل تتعطل مهمة الجيش وينتفي اللجوء اليه او استعماله إن لم تصدر المراسيم تلك؟ ويشتد اليوم إلحاح هذا السؤال في ظل الواقع اللبناني الذي تشكل في لبنان مساء الثالث والعشرين من تشرين الثاني الحالي بعد فشل مجلس النواب في انتخاب رئيس جمهورية يخلف العماد لحود وبعد ان ارتسمت الصورة التالية:
ـ رئيس جمهورية غادر مركزه بسبب انتهاء ولايته، ولم يستمر في القصر لاستحالة دستورية في الأمر، لأن المهلة دستورية ولا تنطبق عليها قاعدة «وجوب استمرار المرفق العام» المعمول بها في القانون الاداري (من غير خلاف)
الحكومة القائمة حاليا هي غير موجودة بنظر رئيس الجمهورية (وهو المكلف بالسهر على احترام الدستور)، اذ سقطت شرعيتها بنظره ونظر معظم فقهاء الدستور بخروج الوزراء الشيعة منها، وبالتالي انتفى وجود الهيئة الدستورية التي يمكن للرئيس تسليمها مهام رئاسة الجمهورية.
هنا كان لا بد من العودة الى الاساس ونرى ان الجيش هو المولج قانوناً بمهمة اساسية «الدفاع عن الوطن وحفظ سيادته»،بيد اننا نرى عند التدقيق في الأمر ان الجيش انشئ وكلف بمهامه الرئيسية بمقتضى القانون، ومارس مهامه بعد تنظيمه استناداً الى مراسيم سابقة وهي لا زالت نافذة، ويبقى تكليفه بمهام إضافية امراً ممكناً ويستوجب اتخاذ مراسيم (عادية او في مجلس الوزراء)، وبإجراء التحليل للنصوص المتعلقة بمهام الجيش نجد إن مهام الجيش نوعان: اساسية صريحة، وهي جاءت بارزة بوضوح النص، ومهام مضمنة تستنج بالتحليل العسكري والقانوني للنصوص المعتادة من قبل العسكريين وأعمال ذلك يقود الى ما يلي:
ـ لا يحتاج الجيش في مسألة حفظ الدولة ارضاً وشعباً (بصورة خاصة) الى تكليف إضافي يتعدى ما هو موجود في النصوص القانونية النافذة.
ـ لا يستطيع الجيش ان يمارس او يحل مكان السلطة التنفيذية، في إضافة مهام جديدة له، او إسقاط مهام كلف بها، سواء في ذلك مهام اساسية وردت في قانون الدفاع الوطني، او إضافية بمراسيم اتخذت لاحقاً في مجلس الوزراء.
ـ لا يستطيع الجيش ان يستنكف عن القيام بمهام اساسية اناطها به القانون بحجة ان ليس هناك سلطة تنفيذية تشرف عليه، بل عليه ان يتابع تنفيذ المهمة الاخيرة التي اضطلع بها وصدرت اليه وفقاً للأصول، اي عليه ان يحمي الارض والشعب ومؤسسات الدولة من اي اعتداء سواء تمثل الاعتداء باستعمال تلك المؤسسات من غير ذي صلاحية باستعمالها، او تمثل بمنع صاحب الصلاحية من ممارسة صلاحيته.
على ضوء ذلك وبعد ان تعذر على الرئيس اميل لحود ان يسلم الأمانة الرئاسية الى سلطة سياسية دستورية، وبعد ان وجد استحالة في اعلان حالة الطوارئ فإنه اعلم قيادة الجيش بتشكل ظروف حالة الطوارئ، مذكراً إياه بواجباته الاساسية التي لا تستوجب مرسوماً أو قراراً. وعليه يكون قد قام بحالة إنشاء الظروف ولم ينشئ الحالة وأبرأ ذمته وعهد الى الجيش الذي يضطلع اصلاً بمهام حفظ الدولة.
وبالعودة الى الدستور (م. 49 منه) نجد ان رئيس الجمهورية هو الذي اقسم على احترام الدستور وصيانة الدولة «والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور. يرأس المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء». ويكون له بالتالي ان يستعمل من الوسائل القانونية ما يمكنه من الوفاء بقسمه والإيفاء بموجباته، اي حفظ الدولة وبعناصرها الثلاثة: شعب وأرض وسلطة. ويكون استعمال رئيس الجمهورية للجيش مشروطاً بالتقيد بالأصول الدستورية (عبر قرارات مجلس الوزراء، وقرارات المجلس الاعلى للدفاع)، التي تصدر بموجب مراسيم ويوقع عليها معه وزيرا الدفاع والداخلية ورئيس الحكومة.
هنا يُطرح السؤال: هل تتعطل مهمة الجيش وينتفي اللجوء اليه او استعماله إن لم تصدر المراسيم تلك؟ ويشتد اليوم إلحاح هذا السؤال في ظل الواقع اللبناني الذي تشكل في لبنان مساء الثالث والعشرين من تشرين الثاني الحالي بعد فشل مجلس النواب في انتخاب رئيس جمهورية يخلف العماد لحود وبعد ان ارتسمت الصورة التالية:
ـ رئيس جمهورية غادر مركزه بسبب انتهاء ولايته، ولم يستمر في القصر لاستحالة دستورية في الأمر، لأن المهلة دستورية ولا تنطبق عليها قاعدة «وجوب استمرار المرفق العام» المعمول بها في القانون الاداري (من غير خلاف)
الحكومة القائمة حاليا هي غير موجودة بنظر رئيس الجمهورية (وهو المكلف بالسهر على احترام الدستور)، اذ سقطت شرعيتها بنظره ونظر معظم فقهاء الدستور بخروج الوزراء الشيعة منها، وبالتالي انتفى وجود الهيئة الدستورية التي يمكن للرئيس تسليمها مهام رئاسة الجمهورية.
هنا كان لا بد من العودة الى الاساس ونرى ان الجيش هو المولج قانوناً بمهمة اساسية «الدفاع عن الوطن وحفظ سيادته»،بيد اننا نرى عند التدقيق في الأمر ان الجيش انشئ وكلف بمهامه الرئيسية بمقتضى القانون، ومارس مهامه بعد تنظيمه استناداً الى مراسيم سابقة وهي لا زالت نافذة، ويبقى تكليفه بمهام إضافية امراً ممكناً ويستوجب اتخاذ مراسيم (عادية او في مجلس الوزراء)، وبإجراء التحليل للنصوص المتعلقة بمهام الجيش نجد إن مهام الجيش نوعان: اساسية صريحة، وهي جاءت بارزة بوضوح النص، ومهام مضمنة تستنج بالتحليل العسكري والقانوني للنصوص المعتادة من قبل العسكريين وأعمال ذلك يقود الى ما يلي:
ـ لا يحتاج الجيش في مسألة حفظ الدولة ارضاً وشعباً (بصورة خاصة) الى تكليف إضافي يتعدى ما هو موجود في النصوص القانونية النافذة.
ـ لا يستطيع الجيش ان يمارس او يحل مكان السلطة التنفيذية، في إضافة مهام جديدة له، او إسقاط مهام كلف بها، سواء في ذلك مهام اساسية وردت في قانون الدفاع الوطني، او إضافية بمراسيم اتخذت لاحقاً في مجلس الوزراء.
ـ لا يستطيع الجيش ان يستنكف عن القيام بمهام اساسية اناطها به القانون بحجة ان ليس هناك سلطة تنفيذية تشرف عليه، بل عليه ان يتابع تنفيذ المهمة الاخيرة التي اضطلع بها وصدرت اليه وفقاً للأصول، اي عليه ان يحمي الارض والشعب ومؤسسات الدولة من اي اعتداء سواء تمثل الاعتداء باستعمال تلك المؤسسات من غير ذي صلاحية باستعمالها، او تمثل بمنع صاحب الصلاحية من ممارسة صلاحيته.
على ضوء ذلك وبعد ان تعذر على الرئيس اميل لحود ان يسلم الأمانة الرئاسية الى سلطة سياسية دستورية، وبعد ان وجد استحالة في اعلان حالة الطوارئ فإنه اعلم قيادة الجيش بتشكل ظروف حالة الطوارئ، مذكراً إياه بواجباته الاساسية التي لا تستوجب مرسوماً أو قراراً. وعليه يكون قد قام بحالة إنشاء الظروف ولم ينشئ الحالة وأبرأ ذمته وعهد الى الجيش الذي يضطلع اصلاً بمهام حفظ الدولة.