mhalakkad
11-20-2007, 01:28 PM
http://www.hh9hh.com/get-11-2007-veudy6sa.jpg (http://www.hh9hh.com)
طالب محامي الدفاع في منظمة حقوق الإنسان السعودية حكومة بلاده بإعادة ترخيص مزاولة المهنة والسماح له بتمثيل الفتاة السعودية التي تعرضت للاغتصاب ثم حكم عليها بالسجن لمدة ستة شهور وجلدها 200 جلدة بعد أن تحدثت لوسائل الإعلام عن قضيتها،
وكانت القاضي في محاكمة الفتاة المغتصبة، التي عرفت باسم "قضية فتاة القطيف"، قد أمر بسحب ترخيص مزاولة المهنة من المحامي، عبدالرحمن اللاحم، الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن تحدث عن القضية في وسائل الإعلام المحلية، وفقاً لتصريح اللاحم لـCNN.
وفي المحاكمة، ضاعف قاضي محكمة القطيف العقوبة المفروضة على الفتاة، البالغة من العمر 19 عاماً، بعد أن تحدثت إلى وسائل الإعلام عن قضية اغتصابها والحكم الأولى الذي فرضته عليها المحكمة في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام 2006، حيث حكم عليها القاضي آنذاك بجلدها 90 جلدة، لأنها كانت في "خلوة غير شرعية" مع شخص آخر عندما اعترضهما الجناة وتناوبوا على اغتصابهما، غير أنه ضاعفها مؤخراً إلى 200 جلدة والسجن ستة شهور.
وكان اللاحم قد تقدم بطلب لمعاقبة الجناة والحكم عليهم بالإعدام، غير أن المحكمة رفضت طلب المحامي، لكنها ضاعفت العقوبة عليهم، والتي كانت بين عامين وثلاثة أعوام، إلى ما بين عامين وتسعة أعوام.
وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية قد دعت العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى التدخل شخصياً لإسقاط جميع الاتهامات التي وجهتها المحكمة إلى "فتاة القطيف".
كما طلبت المنظمة الدولية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في العالم، السلطات السعودية إلى إعادة منح ترخيص مزاولة مهنة المحاماة لمحامي الفتاة، عبد الرحمن اللاحم، والذي كانت المحكمة نفسها قد قررت سحب رخصة المحاماة منه، بدعوى أنه "سعى إلى التأثير على المحكمة"، من خلال التحدث إلى وسائل الإعلام حول تفاصيل القضية.
من جانبه، وصف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، شون ماكورميك قضية فتاة القطيف وعقوبة التي فرضت عليها بأنها "مثيرة للدهشة".
طالب محامي الدفاع في منظمة حقوق الإنسان السعودية حكومة بلاده بإعادة ترخيص مزاولة المهنة والسماح له بتمثيل الفتاة السعودية التي تعرضت للاغتصاب ثم حكم عليها بالسجن لمدة ستة شهور وجلدها 200 جلدة بعد أن تحدثت لوسائل الإعلام عن قضيتها،
وكانت القاضي في محاكمة الفتاة المغتصبة، التي عرفت باسم "قضية فتاة القطيف"، قد أمر بسحب ترخيص مزاولة المهنة من المحامي، عبدالرحمن اللاحم، الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن تحدث عن القضية في وسائل الإعلام المحلية، وفقاً لتصريح اللاحم لـCNN.
وفي المحاكمة، ضاعف قاضي محكمة القطيف العقوبة المفروضة على الفتاة، البالغة من العمر 19 عاماً، بعد أن تحدثت إلى وسائل الإعلام عن قضية اغتصابها والحكم الأولى الذي فرضته عليها المحكمة في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام 2006، حيث حكم عليها القاضي آنذاك بجلدها 90 جلدة، لأنها كانت في "خلوة غير شرعية" مع شخص آخر عندما اعترضهما الجناة وتناوبوا على اغتصابهما، غير أنه ضاعفها مؤخراً إلى 200 جلدة والسجن ستة شهور.
وكان اللاحم قد تقدم بطلب لمعاقبة الجناة والحكم عليهم بالإعدام، غير أن المحكمة رفضت طلب المحامي، لكنها ضاعفت العقوبة عليهم، والتي كانت بين عامين وثلاثة أعوام، إلى ما بين عامين وتسعة أعوام.
وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية قد دعت العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى التدخل شخصياً لإسقاط جميع الاتهامات التي وجهتها المحكمة إلى "فتاة القطيف".
كما طلبت المنظمة الدولية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في العالم، السلطات السعودية إلى إعادة منح ترخيص مزاولة مهنة المحاماة لمحامي الفتاة، عبد الرحمن اللاحم، والذي كانت المحكمة نفسها قد قررت سحب رخصة المحاماة منه، بدعوى أنه "سعى إلى التأثير على المحكمة"، من خلال التحدث إلى وسائل الإعلام حول تفاصيل القضية.
من جانبه، وصف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، شون ماكورميك قضية فتاة القطيف وعقوبة التي فرضت عليها بأنها "مثيرة للدهشة".